وزیر اقتصاد: تحمیل عوارض سنگین بر بیمه ها با توسعه صنعت بیمه سازگار نیست
روابط عمومی بیمه ملت- مدیران عامل شرکت های بیمه در جلسه هم اندیشی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان مشکلات خود، خواستار حمایت دولت از صنعت بیمه شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، در جلسه هم اندیشی مدیران ارشد و فعالان صنعت بیمه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل شرکت های بیمه با طرح مسائلی چون حذف عوارض موجود بر صنعت بیمه ، حذف مالیات بر ارزش افزوده، تعامل بیشتر دولت با شرکت های خصوصی در حوزه اتخاذ سیاست های کلان، خواستار حمایت بیشتر دولت از این صنعت شدند.
در این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خرسندی و تشکر از تلاش های سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی برای برگزاری این نشست گفت: صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و ضامن آرامش و اطمینان جامعه و سرمایه گذاران است، لذا نمی توان نقش آن را نادیده گرفت.
وی افزود: متاسفانه علی رغم تلاش های صورت گرفته در چند سال اخیر هنوز صنعت بیمه نتوانسته به جایگاه مطلوب خود دست یابد و فاصله زیادی با سایر کشور ها دارد.
خوشبختانه اصل ۴۴ شرایطی را فراهم کرد که خصوصی سازی گسترش یابد
طیب نیا با اشاره به اینکه دولتی شدن صنعت بیمه پیامد هایی را به همراه داشته، گفت: دوستانی که در ملی کردن صنعت بیمه بعد از انقلاب نقش داشته اند از کرده خود پشیمان هستند و خوشبختانه اصل ۴۴ شرایطی را فراهم کرد که خصوصی سازی گسترش یابد و این اصل ما را در توسعه بیمه به واسطه شرکت های خصوصی یاری می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خوشحالی از توجه خاص مقام معظم رهبری نسبت به صنعت بیمه در سیاست های جدید گفت: در برنامه های قبلی توجه جدی به صنعت بیمه نشده بود اما خوشبختانه در سیاست های جدید شاهد توجه ویژه مقام معظم رهبری به بحث بیمه هستیم و امیدواریم یک فصل جدید برای توسعه صنعت بیمه ایجاد کنیم.
وی افزود: نگاه ما به برنامه ششم توسعه این است که این برنامه نباید مثل برنامه های پیشین، صرفا مجموعه قوانینی باشد که برای اصلاح قوانین دائمی تهیه شده اند، زیرا اگر شما دقت کنید، در تمامی برنامه های توسعه تا کنون، یکسری احکام، به طور مداوم تکرار می شوند، در حالی که جایگاه واقعی آنها، قوانین مادر کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر تیمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال کار روی این موضوع است که ما احکام دائمی موجود در قوانین برنامه را شناسایی و مشخص کنیم و سپس آنها را در قالب یک قانون جداگانه به تصویب برسانیم.لذا برنامه باید عملکرد واقعی خودش را داشته باشد. ما باید بدانیم در بلند مدت در صنعت بیمه به کجا می خواهیم برسیم؟در افق پنج ساله برنامه ششم اهدافمان چیست؟ چه سیاست هایی برای رسیدن به این اهداف داریم؟ ما باید اینها را در قالب یک برنامه منسجم تنظیم کنیم و آن بخشی که نیازمند مجوز از مجلس است در برنامه ششم گنجانده شود.
طیب نیا، تدوین برنامه توسعه صنعت بیمه در افق پنج ساله طی یک فرایند مشارکتی با حضور فعالان صنعت بیمه را یکی از الزامات دانست و گفت: پس از انجام این مهم بخش احکام در قانون برنامه ششم گنجانده می شود و متعاقبا مشکلات صنعت بیمه بر طرف و جایگاه آن ارتقا می یابد.
وظیفه بیمه مرکزی اعمال نظارت و سیاستگذاری است
وی با تأکید بر کناره گیری بیمه مرکزی از عملیات بیمه گری گفت: بیمه مرکزی دارای جایگاه سیاستگذاری و نظارتی است و باید از تصدی گری و عملیات اجرایی به دور باشد و این عملیات باید توسط شرکت های بیمه انجام شود. وظیفه بیمه مرکزی اعمال نظارت و سیاستگذاری است. در این راستا نیزسهم اتکایی اجباری به تدریج در حال کاهش است و امیدواریم در سایر موارد نیز نقش بیمه مرکزی کم رنگ تر شود و به وظیفه اصلی خود عمل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه آقای امین از یک شرکت بیمه خصوصی به بیمه مرکزی آمده است و با توجه به سوابق ایشان در سازمان برنامه و بودجه، گفت: قطعاً ایشان به رسالت خود که کمک به ارتقای شرکت های بیمه خصوصی است عمل می کنند.
طیب نیا در ادامه در خصوص دولتی ماندن بیمه ایران نیز گفت: تشخیص این بود که بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی باقی بماند و اگر قرار باشد بیمه ایران فعالیت هایی را که شرکت های بیمه خصوصی انجام می دهند، ادامه دهد به نظر می رسد فلسفه وجودی خود را از دست می دهد؛ برای اینکه دولتی بودن بیمه ایران توجیه داشته باشد قاعدتا باید به سمت اقدامات و فعالیت هایی برود که بطور معمول شرکت های بیمه حداقل در ابتدا تمایل و گرایشی به آن سمت ندارند.
وی افزود: ما در برخی حوزه ها در حال حاضر پوشش بیمه ای نداریم در حالی که در سایر کشورهای دنیا این پوشش ها وجود دارد لذا انتظار می رود بیمه ایران تمرکز خود را در این حوزه ها بیشتر کند و در چنین نگاهی بیمه ایران مکمل شرکت های بیمه فعلی خواهد بود و در واقع باید مسیر را برای سایر شرکت های بیمه هموار کند و اگر قرار باشد به عنوان یک رقیب برای شرکت های بیمه خصوصی ایفای نقش کند طبیعی است که نمی تواند با سیاست های اصل ۴۴ سازگار باشد.
وی تاکید کرد: توانگری مالی و افزایش سرمایه از موضوعات مهمی هستند که باید در برنامه ششم به آنها پرداخته شود. باید زمینه هایی را فراهم کنیم که افزایش سرمایه از طریق بخش خصوصی صورت بگیرد، اگر قرار باشد دولت در این بخش سرمایه گذاری کند با هدفی که شما دنبال می کنید مغایرت دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف مالیات از صنعت بیمه گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت،گنجانده شده اما متاسفانه مراحل رسیدگی به لوایح در دولت و مجلس زمان بر است و ما اصرار داریم این زمان را تا جایی که ممکن است کوتاه تر کنیم تا بتوانیم زودتر به نتیجه مثبت برسیم.
طیب نیا وضع عوارض متعدد بر صنعت بیمه را متضاد با توسعه صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: من بارها در جلسات هیات دولت نسبت به این قضیه اعتراض کردم و اعلام کردم تحمیل این عوارض سنگین به صنعت بیمه با بحث توسعه صنعت بیمه سازگار نیست و خدمات بیمه ای را گران می کند و این خود مانع گسترش و توسعه صنعت بیمه می شود.
جهت گیری دولت در راستای حذف تبعیض ها و ایجاد فضای مثبت برای بخش خصوصی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با توجه به اخبار مساعد از لغو تحریم ها، قطعا رفع تحریم ها فضایی را ایجاد می کند که اصلاحات بهتر و موثرتر انجام شود و در آن شرایط یکی از جهت گیری های ما باید حذف عوارض از صنعت بیمه باشد تا بتوانیم شرایط مساعدی را برای رشد این صنعت فراهم کنیم.
وی افزود: رفع تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی مد نظر ما هست و معتقدم ما باید یک ترجیحاتی به سود بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی قائل شویم. جهت گیری دولت در راستای حذف تبعیض ها و ایجاد فضای مثبت برای بخش خصوصی است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دو عامل مهم دولتی بودن و نفتی بودن را دو آفت اصلی اعلام کردند و این اعتقاد قلبی ماست که شرایط را برای حضور بخش خصوصی مهیا کنیم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز گفت: وظیفه این صندوق باید به گونه ای باشد که موجب استغنا از صنعت بیمه نشود .
وی در ادامه افزود: سیستم نظارت و سیاستگذاری در مجموعه های ملی کشور اعم از بازار پول، سرمایه و صنعت بیمه نیاز به یک بازنگری جدی دارد و در آن تردیدی وجود ندارد.
گفتنی است در این جلسه، رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران و مدیران عامل شرکت های بیمه حضور داشتند.
